الباب التاسع عشر في بيان البطن وحفظه

صفحة 151

الباب التاسع عشر في بيان البطن وحفظه

see في البطن وحفظه، لأنه المعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من خير وشر، فعليك

صفحة 152

http://acps.cat/wp-content/uploads/2015/02/121028-DIARI-ARA-Perdre-la-por-a-parlar-del-Suïcidi-2.jpg بصيانته عن الحرام. وكذا عن الشبهة ثم عن فضول إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى. فأما الحرام أو الشبهة: فإنما يلزمك التحفظ عنها لثلاثة أمور:

http://bti-defence.com/language/en/tag/hunting/ الأول: حذرا من نار جهنم.

follow site والثاني: أن آكل الحرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل قلب طاهر. قلت: أليس قد منع الله تعالى الجنب من دخول بيته والمحدث من مس كتابه مع أنهما أثر مباح؟ فكيف يمن هو منغمس في قذر الحرام والشبهة متى يدعو إلى خدمة الله تعالى وذكر الشريف (كلا فلا يكون كذلك).

go to site والثالث: أن آكل الحرام والشبهة محروم، وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه وليس له منه إلا العناء والكد.

forum auto opzioni binarie وأما حكم الحرام والشبهة وحدّهما: فاعلم أن الأولى في حدهما أن ما تيقنت كونه ملكا للغير منهيا عنه في الشرع أو غلب على ظنك فهو حرام وأما ما تساوت فيه الأمارتان فهو شبهة بشبهة أنه حرام وبشبهة أنه حلال ثم الامتناع من الذي هو حرام محض حتم واجب، والامتناع من الذي هو شبهة تقوى وورع. وأما حكمه: فاعلم ما هو الأصل في هذا الكتاب، وهو أن هنا شيئين: أحدهما: حكم الشرع وظاهره. والثاني: حكم الورع وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ مما آتاك الله ممن ظاهره صلاح، ولا تسأل إلا أن يتبين لك أنه غصب أو حرام بعينه، وحكم الورع أن لا تأخذ من أحد شيئا حتى تبحث عنه غاية البحث فتتيقن أن لا شبهة بحال وإلا فترده.

http://beachgroupcommercial.com/?kachalka=opzioni-binarie-mt4&b9a=2d فإن قلت: فكان الورع يخالف الشرع وحكمه. فاعلم أن الورع من الشرع أيضا وكلاهما واحد في الأصل، ولكن للشرع حكمان؛ حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط. فالجائز نقول له حكم الشرع والأفضل الأحوط نقول له الورع والله تعالى أعلم.

http://www.backclinicinc.com/?jixer=imparare-trade-opzioni&703=76 وأما حد فضول الحلال: فاعلم أن أحوال المباح في الجملة أقسام:

http://bossons-fute.fr/?fimerois=site-de-rencontre-pour-parent-seul&94a=03 القسم الأول: أن يأخذ العبد مفاخرا مكاثرا مرائيا فهذا يستوجب على ظاهر فعله اللوم وعلى باطنه عذاب النار، لأن ذلك القصد منه معصية وقد وقع الوعيد لمن قصده.

القسم الثاني: أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شيء يوجب الحبس والحساب.

القسم الثالث: أن يأخذ من الحلا في حال العذر قدرا يستعين به على عبادة ربه سبحانه وتعالى ويقتصر عليه فذلك منه حسنة وأدب، ولا حساب عليه ولا عتاب بل يستوجب به الأجر والمدح، والله تعالى أعلم.

go to site روضة الطالبين وعمدة السالكين
click الباب التاسع عشر في بيان البطن وحفظه
 
Top