الباب السابع في التعادل والترجيح

صفحة 124

الباب السابع في التعادل والترجيح

المراد بالتعادل: استواء الأدلة دون أن يكون لبعضها مزية على بعضها الآخر.

والمراد بالترجيح: ترجيح بعض الأدلة على بعضها الآخر، لما يقوم عند المرجح من مزايا.

وهذا البحث طويل جداً، والمرجحات لا تقع تحت حصر، ومن أهم ذلك:

1- ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي: وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم الظاهر على المؤول.

والحقيقة والمجاز، فتقدم الحقيقة على المجاز.

2- ترجيح الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن: وذلك كترجيح المتواتر على الآحاد.

صفحة 125

3- ترجيح الظن القوي على الظن الضعيف: وذلك كترجيح الحديث الذي اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهما، أو رواه غيرهما.

وكترجيح البخاري على مسلم، ومسلم على غيره.

4- يرجح القياس الجلي على القياس الخفي: وذلك كترجيح قياس العلة على قياس الدلالة أو الشبه.

5- من المرجحات كثرة الرواة، وعلو الإسناد، وفقه الراوي، وعلمه بالعربية، وحسن اعتقاده، وكونه من كبار الصحابة وغير ذلك.

6- ومن المرجحات ترجيح المسند على المرسل، والمرفوع على الموقوف، والحديث الذي روي باللفظ على المروي بالمعنى.

الباب السابع في التعادل والترجيح
 
Top